شهدت الفترة الأخيرة تغييرات على تقييم “الأوفر برايس” على السيارات، حيث تراجع بنحو 80 و120 ألف جنيه فى السيارة الواحدة فى إطار مساعى للتخلص من مخزون 2024؛ فى حين تم الإبقاء عليه بتخفيضات محدودة على الوحدات المجمعة محليا بدعوى نقص المعروض.
تراجع “الأوفر برايس” على السيارات
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة “جنباى رويال”، إن دخول المزيد من العلامات التجارية والشركات الجديدة إلى السوق أدى إلى زيادة التنافس بين الوكلاء، مما دفع البعض إلى تخفيض الأوفر برايس لجذب العملاء وزيادة حصتهم السوقية، خصوصًا على الطرازات التى شهدت تراجعًا فى الطلب.
وأشار سعد إلى أن حالة الركود التى يشهدها السوق حاليًا ناجمة عن انتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، سواء على الأسعار الرسمية أو غير الرسمية، مما أدى إلى تراجع عمليات الشراء.
وأضاف سعد أن انخفاض الأوفر برايس يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين المنافسة فى السوق وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين. وتوقع أن يؤدى استمرار هذا التراجع إلى عودة المستهلكين للسوق بشكل أكبر، ما سيساهم فى انتعاش المبيعات وتحسين حركة السوق.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات المجمعة محليًا لم تفلت من ظاهرة الأسعار غير الرسمية، رغم التخفيضات المحدودة التى شهدتها.
وأرجع زيتون استمرار الأوفر برايس على السيارات المجمعة محليًا إلى ضعف التوريد من قبل الوكلاء، مع استمرار الطلب المرتفع عليها.
زيتون: نقص التوريد يرفع الأسعار على السيارات المجمعة محليًا
أشار زيتون إلى أن طرازات “بى واى دى” على سبيل المثال، شهدت ثلاث زيادات فى أسعارها الرسمية خلال سبتمبر الماضى، لكن الموزعين قدموا تخفيضات تصل إلى 10 آلاف جنيه مقارنة بالسعر المعلن من الوكلاء.
ودعا زيتون إلى ضرورة فتح الاستيراد الشخصى للسيارات، مما سيسهم فى زيادة المنافسة بالسوق، ويدفع الوكلاء لتخفيض الأسعار الرسمية، وبالتالى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.
حنفى: ركود السوق يدفع الشركات لتقديم تخفيضات لتسريع حركة المبيعات
تامر حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، أشار إلى أن السوق يعانى من ركود، نتيجة تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى تراجع حركة المبيعات، وأجبر العديد من الشركات على تقديم تخفيضات غير رسمية لتحفيز المستهلكين على الشراء.
وأوضح حنفى أن الطرازات من موديلات 2024 كانت الأكثر استهدافًا بهذه التخفيضات، حيث تسعى الشركات إلى التخلص من مخزونها الحالى استعدادًا لاستقبال موديلات 2025.
ورغم التحديات التى تواجه السوق، أكد حنفى أن الشركات تعمل على تعديل استراتيجياتها للتأقلم مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحسين وضع المبيعات فى السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
